عقد نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش مؤتمرا صحافيا في بيت الطبيب، في حضور اعضاء مجلس النقابة وممثلين عن اللجان الطبية في المستشفيات وعن الجمعيات العلمية اللبنانية، شرح في خلاله “التحديات والمشاكل التي تواجه الجسم الطبي”.
واطلق بخاش صرخة تحذيرية، وقال: “نلتقي اليوم في بيت الطبيب لاسماع صرخة وجع يطلقها كل طبيب على مساحة ارض وطن لقب في وقت من الاوقات بمستشفى الشرق. ان الطبيب هو جزء من نسيج المجتمع الوطني يحمل رسالة انسانية سامية عنوانها مساعدة المريض التزاما بقسم ابقراط. لكن هذا لا يعني ان يكون الطبيب مكسر عصا والحلقة الاضعف في السلسلة الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز ان يعيش الطبيب حالة قلق وعدم استقرار مادي تدفعه الى الكفر بالبلاد والعباد، فيحمل حقيبته ويهاجر قسرا ليرفد المجتمعات الطبية الغربية والعربية بالخبرات التي اكتسبها في وطنه الام. هذا الوطن الذي يحتاج اكثر من اي يوم مضى الى خبرات الطبيب صاحب الاختصاص في ظل فقدان ادوية اساسية ومواد طبية اولية وارتفاع الفاتورة الصحية لكل مواطن وتدني القدرة الشرائية للمريض والطبيب على حد سواء”.
اضاف: “لا بد من بعض الحقائق التي سنعلنها لكم اليوم كاعلاميين ينقلون الحقيقة للرأي العام الذي لو عرفها لكان اول من يهب للدفاع عن الطبيب . ففضلا عن الاذلال الذي نتعرض له اسوة بكل اللبنانيين على ابواب المصارف نستجدي منها حقوقنا الشرعية والمشروعة، هناك اجحاف بحق كل طبيب وكل عامل في القطاع الصحي. والحقيقة هي ان ما يدفع الطبيب الى الهجرة يعود الى مشاكل مالية بامتياز، فقيمة الرموز الطبية التي تحدد بدل اتعاب الطبيب من قبل الجهات الضامنة الرسمية او الخاصة لم تعدل منذ 2019 ولم تأخذ بالاعتبار التضخم الحاصل ولا غلاء المعيشة ولا تدني القيمة الشرائية ولا دولرة الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما انها ما زالت تحتسب على سعر صرف الدولار الرسمي اي 1507 ليرات. اضافة الى التأخير في تسديدها ( اخر دفعة كانت في حزيران 2021 لبعض المستشفيات) فلو سددت في اوقاتها لكانت حافظت ولو بالحد الادنى على بعض قيمتها الشرائية. اضافة الى هذه الحقيقة فان الحوالات وان صادف ووصلت في حينها فان المصارف ترفض تسييلها لاسباب غير قانونية ولا منطقية. وان قبلت بعض المصارف تسييلها فلقاء عمولات وحسومات تتراوح بين 30 و 40 بالمئة وهذا كله على حساب الطبيب، وبالرغم من ذلك فان المصارف تفرض علينا كما على سائر القطاعات سقفا للسحوبات لا يتعدى الستة ملايين ليرة شهريا في احسن الاحوال وينخفض الى ما دون الحد الادنى لبعض السقوف”.
وتابع: “هذا فضلا عن الاستمرار بربط اتعاب الطبيب بمستحقات المؤسسات الاستشفائية وعدم فصلها حتى الان. وهذا ما نطالب به وبتحقيقه باسرع وقت ممكن، فكفى ان يتحمل الطبيب وحده اثار انهيار
